of unbelief.
١٨
وفارقهم آخرون فأنكروا التقليد، وذهبوا فيما جهلوه مذاهب الذين قلّدهم الآخرون في الاستنباط. وقالوا لنا أن نستنبطه كما استنبطوا١ ولا نقلّدهم. فقال بعضهم بالقياس وقال آخرون بالرأي والإجتهاد وقال آخرون بالاستحسان وقال آخرون بالنظر وقال آخرون بالاستدلال. وهذه ألقاب لقّبوا بها مذاهبهم لينسبوها إلى الحقّ بزعمهم. وكلّها ترجع إلى أصل واحد ويجمعها معنى فاسد وهو اتّباع الهوى والظنّ اللذين حذر٢ الله منهما، وعاب٣ من اتّبعهما. فقال جلّ من قائل عليهم {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللهِ} وقال {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا} وقال {يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ} وقال {وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ}. وقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: اتّبعوا ولا تبتدعوا، فكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار. فاتّبع هؤلاء أهواءهم بغير هدََى من الله، وأحدثوا أحكامًا من قبل أنفسهم في دين الله، وخالفوا كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله. وسوف أذكر القول في خطأهم والحجّة عليهم إن شاء الله في الباب الذي يتلو هذا الباب٤ بتمامه.
١ ل: استنبطوه. ٢ ل: أخذر. ٣ ز: وأعاب. ٤ ل: يتلوه هذا الكتاب.
Other jurists disagreed with them, and rejected arbitrary submission to authority. Concerning matters of which they were ignorant, they adopted the doctrine of those whom the others accepted as authorities with respect to the derivation of legal rulings. They said: “We can derive rulings just as they did, and we do not accept their opinions merely on authority.”34 Some of them espoused analogy. Others espoused personal judgment and individual legal interpretation, others espoused preference, others espoused speculative reasoning, and others espoused inference. These are all labels that they applied to their opinions in order to claim that their methods formed part of what they alleged was the true doctrine. All of these methods revert to one fundamental idea, and they are all encompassed by one invalid concept, which is the adoption of whim and surmise, when God warned against both and criticized those who followed them. For He said: «Who is more miscreant than he who follows his own desire, with no guidance from God?»;35 «They follow nothing but a guess, and a guess can never take the place of the truth»;36 «O David, We have made you a representative on the Earth, so judge among the people by the truth, and do not follow your whim, lest it lead you astray from the path of God»;37 and «Judge among them by what God has sent down, and do not follow their whims.»38 In addition, the Messenger of God said: “Follow and do not innovate, for every innovation is an error, and every error leads to the Fire.” Those jurists followed their whims, without guidance from God, and they produced new rulings originating with themselves regarding the religion of God, contradicting the Book of God and the speech of the Messenger of God. I will present a full discussion of their error and of the argument against them, God willing, in the chapter which follows this one.
الباب الثالث
ذكر الردّ على المختلفين في أحكام الدين القائلين فيما اختلفوا فيه بآرائهم وأهوائهم
Chapter Three
Against Disagreement over the Rulings of the Religion
١٩
أمّا ما زعموه من أنّ في حلال الله وحرامه وقضايا دينه وأحكامه ما ليس في كتاب الله جلّ ذكره ولا في سنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وأنّهم يستنبطون حلالاً و حرامًا وقضايا وأحكامًا ليست في كتاب الله ولا في سنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله من قبل أنفسهم، فيكون الحلال من ذلك ما أحلّوه، والحرام ما حرّموه، والقضاء١ والحكم ما حكموا به وقضوه فإنّ فساد قولهم هذا في الأوهام والعقول عند التمييز٢ والتحصيل أوضح من أن يحتجّ عليه بحجّة أو يستدلّ عليه بدليل ولكن لا بدّ من أن نتكلّم في ذلك ونقول فأمّا ما زعموه٣ أنّ من حلال الله وحرامه وقضايا دينه وأحكامه ما ليس في كتاب الله جلّ ذكره ولا في سنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله سلّم فقول يكذّبه٤ الكتاب والسنّة اللذان تعبّد الله سبحانه وتعالى العباد باتّباعهما ونهاهم عن خلافهما.
١ كذا في خ، وفي ز، ل: القضايا. ٢ كذا في خ، وفي ز، ل: التميّز. ٣ ز: زعموا. ٤ ل: نقول بكذبه.
The invalidity of their claim—that some of what God made lawful and unlawful, the judgments and rulings of His faith, are not to be found in the Book of God or the Practice of His Messenger and that they can derive lawful or unlawful matters, judgments, and rulings that are not found in the Book of God or in the Practice of His Messenger on their own, so that lawful matters are what they declare lawful, and unlawful matters are what they declare forbidden, and judgments and rulings are what they rule and judge—is so clear according to the dictates of reason, once properly investigated and subjected to scrutiny, that one scarcely need argue against it or adduce evidence to the contrary. Nevertheless,
